إنجاز أن يأتي  الثامن من آذار هذا العام والنساء في لبنان ربحن خطوة مهمة في نضالهن لتنصفهن القوانين، أو لنقل حتى لا تجور عليهن. المادة 522 ألغيت من قاتون العقوبات، لن يُفلت مغتصب بعد اليوم. من السجن، ولن تُظلم لبنانية بتزويجها من مغتصبها ليحميه المجتمع من العقاب ويبارك فعلته. أثّمرت أعوام من نضالات الجمعيات النسائية واقرّت لجنة الإدارة والعدل إلغاء تلك المادة الجائرة. 

في الذكرى الأربعين لإطلاق الأمم المتحدة اليوم العالمي للمرأة، بعض من الحقوق البديهية نالتها المرأة اللبنانية، يحق لها ان تفرح بها، لكن المشوار لا يزال طويلاً، فالتشريعات التي تمنع عنها حقوقاً مهمة لها لا تزال كثيرة، فإلى اليوم لا يحق للأم اللبنانية منح جنسيتها لأولادها، كما انها تحرم من حضانة أولادها لأن القانون يقف إلى جانب الرجل، ولم تنته بعد فصول إنصافها وحمايتها من أشكال العنف الأسري كلها، والقانون بعدُ يحرمها من الكوتا في الانتخابات النيابية، ويمنع انطلاقها إلى تحقيق نذرا من التكافؤ في الوصول إلى البرلمان اللبناني، فإلى هذا اليوم وبعد مرور نحو مئة وستين عاماً على خروج عاملات معامل الملابس في نيويوك، في الثامن من أذار، "للتظاهر في الشوارع حاملات لافتات وأعلام كالرجال"، من أجل تحسين ظروف عملهن، وبعد 96 عاماً على اعلان لينين في روسيا يوم الثامن من آذار "يوم المرأة"، تبقى اللبنانية الحرة، المتحضّرة، المثقفة، العاملة، المجتهدة ناقصة الحقوق، تتحّكم بحياتها قوانين من زمن بائد، ولا تشكّل هي إلا ثلاثة في المئة من المجلس النيابي، ولا تُمَثل في الحكومة إلا بوزيرة وحيدة.

إن العقبات في وجه وصول المرأة في لبنان إلى حقوقها غير قليلة، باب السياسة بمفهومها الواسع سيكون الباب الفعلي الذي  يُمكّن من المرأة من التغيير الفعلي، فالتغيير ينطلق من القوانين والقوانين تجترج في الندوة البرلمانية، فالمطلوب اليوم من كل النضالات التي تقوم بها الجمعيات النسائية اللبنانية أن تصبّ في دعم خوض النساء الانتخابات النيابية وتأمين وصولهن لتكريس حقوق لن يعرف أحد الدفاع عنها كما يفعلن هن. على أمل ان يكون الاحتفال بيوم المرأة العالمي في العام المقبل مع أكثر من ثلاتين في المئة من النواب، في المجلس الجديد، من النساء.

(إفتتاحية مجلة "الحسناء" عدد آذار/مارس 2017)