تحقق بالأمس إنجاز مهم في المجلس النيابي اللبناني مع إلغاء المادة القانونية التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة مدنية مناهضة لها. وأخيراً ألغيت المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني. فالمادة المذكورة تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج...) والمعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه".

يذكر ان لجنة الادارة والعدل كانت قد اقرت في 15 شباط 2017 الغاء المادة 522 حصراً، دون المواد المرتبطة بها، خصوصاً في ما يتعلق بمجامعة القاصر(تعديل زواج القاصرات)، وغيرها من المواد التي تطالب جمعيات المجتمع المدني بتعديلها.

القانون المعدّل منذ سبعين عاما، رفض المس به او الكلام عنه طيلة هذه المدة، نظراً الى ارتباطاته بقانون الاحوال الشخصية لدى الطوائف، واعتبار اي تعديل عليه هو من صلاحية المؤسسات الدينية التابعة لهذه الطوائف وليس مجلس النواب، أما الغاء هذه المادة فقد أتى بعد حملات ضغط كثيرة قام بها المجتمع المدني، أثمرت الغاء هذه المادة حصراً.

وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فايسبوك "مبروك للنساء في لبنان. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية".

ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذا الأمر موجود خصوصا في المناطق الريفية.

ويأتي قرار البرلمان اللبناني بعد أسبوعين من إلغاء مجلس النواب الأردني مادة تنص على الأمر ذاته في قانون العقوبات الأردني.

وفي تموز/يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالأمر ذاته في إطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.

وتطالب منظمات حقوقية في لبنان بإلغاء مادتين أخريين مثيرتين للجدل في لبنان، إحداها المادة 505 التي تنص على أن "من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة"، فضلا عن المادة 518 التي تعاقب بالسجن فترة قصيرة أو بغرامة من "أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها".

وفي هذا الإطار اعتبرت جمعية "كفى" المدافعة عن حقوق المرأة بدورها أن إلغاء المادة 522 ليس كافيا. وكتبت على صفحتها على فايسبوك: "صحيح تم إلغاء مفعول المادة 522 عن جريمة الاغتصاب لكن مفعولها ما زال قائماً" في المادتين 505 و518".