علّق الشيخ يوسف علي سبيتي في حسابه على فايسبوك على قضية فاطمة علي حمزة التي شغلت الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني في الايام الاخيرة بسبب سجن الأم إثر دعوى حضانة قدمها الوالد بعدما أصبح الولد فوق السن الشرعية للحضانة الذي يعطى للأم، بحسب المحكمة الشرعية. كتب الشيخ سبيتي: "من العار أن يقبل الزوج بقاء زوجته في السجن إذا كان لديه إحساس بالغيرة على زوجته. لذا فإن أول ما يجب فعله أن يسقط دعوى الحضانة مستبدلاً اياها بدعوى الرؤية، فإن لديه زوجة ثانية، وهذا يعني أن الولد سوف يكون برعايتها. وفي هذه الحالة فإن الأم أولى بالرعاية. فزوجة الأب لن تكون أرأف من أمه إذا كانت أو أرادت أن تكون رؤوفة بالولد، وإلا فقد يتعرض لأمور مؤذية من الناحية النفسية على الأقل". 

اضاف الشيخ سبيتي (وهو من مكتب العلامة السيد محمد حسين فضل الله) تعليقاً على الحكم الصادر عن المحكمة الجعفرية ان "على القاضي الشرعي أن يكون أكثر حنكة وذكاء وخبرة في مثل هذا الموضوع، والا يكتفي بما تقوله الفتوى بطريقة حرفية، فإن موضوع الحضانة شائك تحوط به مجموعة من المعطيات والحيثيات تجعل الإنسان يقف مليا قبل إصدار أي حكم" .

وفي استطراده معلّقاً على الحكم الذي نفّذه الوالد لدى الشرطة اللبنانية وأُدخلت بموجبه الأمّ احد السجون: "في إيران يجعل القانون حق الحضانة للأم إلى السبع سنوات، ويعطي الحق في ملاحظة مصلحة الطفل بعد هذه السن، ما يعني أن للقاضي الحق في رفع سن الحضانة لما بعد السنوات السبع إذا وجد مصلحة الطفل في ذلك. 

وهذا القانون مؤكد، فلدي نسخة عنه أرسلها لي بعض الأصدقاء. وفي إيران فقهاء ومراجع، وهذا يعني أن موضوع الحضانة قابل للتعديل والاجتهاد". يُذكر ان الشيخ سبيتي اصدر العام ٢٠١٣ كتابه بعنوان "رسالة في الحضانة".