على مسافة امتار من حيث وقعت مجزرة نيس في ١٤ تموز الفائت تحلّق اربعة رجال شرطة حول امرأة ترتدي ما بات يُعرف بـ"المايوه الاسلامي" مجبرين اياها على خلعه، كما نقلت صحف بريطانية منها "الدايلي مايل" الثلاثاء. "رجال شُرطة يمثِّلون "هيئة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر" بصيغتها الفرنسية يجتاحون شواطئ "الريفييرا" ويطاردون النساء اللواتي جئنَ إلى البحر بلباس الغطّاسين". هكذا وصف الشاعر والصحافي عيسى مخلوف على حسابه في فايسبوك تنفيذ الشرطة قراراً بلدياً بمنع الجلوس على الشاطئ والسباحة بثوب البحر الاسلامي المعروف بالـ"بوركيني" وتحرير محاضر ضبط بقيمة ٣٨ يورو عن كل مخالفة للنظام العام بارتداء اللباس المذكور(حُررت حتى اليوم ١٠ مخالفات في عشر مناطق). فكأن الكاتب غير راض من جهة على قرار ٨ بلديات فرنسية، حتى اليوم، بمنع هذا اللباس المستجدّ، او اقله على طريقة تطبيقه. ومن جهة اخرى يستغرب الذهاب الى البحر بثوبٍ يشبه بذلة الغطاس يخفي الرأس والجسم والاطراف. فماذا ستكون الفائدة من الشمس وهل تكون السباحة ممكنة والاحساس بمياه البحر منعشاً ومفيداً للصحة؟ 

مايو وأبعاد

لهذا اللباس الذي يشعل سجالات قوية عن المسلمين والعلمنة والمواطنة في فرنسا واوروبا، بُعدٌ ديني بالنسبة للمتدينات ممن يرتدينه، ولكنّ له بعداً سياسيّاً لدى رئيس الوزراء  الفرنسي مانويل فالس الذي رأى ان ظهور الـburkini "ترجمة لمشروع سياسي معادٍ للمجتمع يقوم اساساً على إخضاع المرأة". اضافة الى بعده الاقتصادي حيث زادت عائدات مصانع "الملابس الاسلامية" للمرأة في العالم عن اربعة مليارات دولار اميركي العام الفائت بحسب تحقيق لبرنامج Envoyé Spécial. وقالت الاوسترالية من اصل لبناني عاهدة الزناتي (48 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية انها صممت قبل اكثر من عشر سنوات في سيدني هذا الزي الذي يغطي الجسد من الرأس الى اخمص القدمين، واطلقت عليه اسمه الذي شاع، بهدف "تمكين المسلمات من التمتع بالشاطئ مع احترام مفهومهن لديانتهن". ورأت انه "اداة دمج للمتدينات" في المجتمع. وترافق ظهور هذا اللباس مع اعمال شغب عنيفة اندلعت على شاطئ كرونولا في سيدني بين شبان من اصول شرق اوسطية واوستراليين ارادوا "استعادة الشاطئ".

فهل منعُ "المايوه الاسلامي" مسٌّ بالحريات الاساسية وحرية الرأي والعقيدة والتنقل واختيار اللباس، كما جاء في شكوى رابطة حقوق الانسان و"التجمع لمكافحة كراهية الاسلام" في فرنسا امام محكمة نيس؟ يبدو ان القضاة الفرنسيين بدأوا يميلون الى تسويغ قانونية المنع "في الوقت الحالي" و"في ظل قانون الطوارئ" بعد الاعتداءات الارهابية التي هزت وجدان الفرنسيين وتبناها تنظيم داعش، وآخرها على شاطئ نيس حيث سقط ٨٥ ضحية.